|
|
:::::: : كـــــلــمة
حـــــــق : :::::: |
حكومة الشركة الوطنية
120100330011944.gif
الصراح على المواقع في السلطة التنفيذية ودون اللجوء إلى الشعب غير مجدي وان من يتصور بأنه قادر على اقتناص الفرصة ومحاولة فرض أجندات لصالح هذه القوى التي فشلت في وضع البلاد على طريق التقدم والازدهار وإعادة العراق إلى مكانته كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها..
إن الانتخابات وبظل الأوضاع الراهنة قد تحدث تغير رغم المحاولات المهمومة في حرف النتائج لصالح من بيده مقاليد الحكم من الحيتان الكبيرة وهي تنقض على القوى الناهضة والمؤمنة بقضية الشعب والتي اصطدمت في حراكها السياسي في أجندات قد تبدو بالظاهر بأنها تستند إلى الوعود في إرساء قيم الحرية والديمقراطية والمشاركة بالعملية السياسية مستهدفة إحداث التغير وعلى مراحل قدر محدد لتقليم مخالب القوى المهيمنة التي جرت البلاد إلى مشاكل على كافه المستويات.
إن الواقع يشير إلى إنا الحراك السياسي الذي ستشهده البلاد لا يسمح للمشاركين بحكومة ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية قاعدتها الديمقراطية التوافقية لم تكن سوى شعار فضفاض قد استغله أقطاب المرحلة الراهنة وهم يحاولون الاستمرار بها دون قيود أو القبول بالمعارضة الوطنية الصادقة.
إن الدستور العراقي رغم الملاحظات الأساسية عليه قد أشار في مادته(54) بقيام رئيس الجمهورية بدعوة المجلس النيابي المنتخب وبمدة(15) يوم لعقد جلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وبالتالي ينتخب رئيس الجمهورية تكليف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء وعليه تقديم مرشحي مناصب الوزارية والبرنامج الوزاري للتصويت على الوزراء فرديا لنيل ثقة المجلس وفي حال الفشل يتوجه رئيس الجمهورية إلى تكليف شخصية أخرى.
ومن خلال المعطيات الراهنة والنتائج المتوقعة تؤكد على انه حكومة الشراكة الوطنية ومركز القرار الجماعي عنوان المرحلة التالية حيث لا يمكن لأيه كتلة نيابية من التفرد بالحكم حيث إن رئاسة الجمهورية تتطلب ثلثي عدد أعضاء المجلس إي(217) عضو لانتخابه من أصل(325) وذلك يعد امرأ معقدا في استقطاب القوى لصالح المرشح لهذا الموقع دون الاتفاق على برنامج وطني شامل وحكومة شراكة وطنية وبالتالي توزيع المواقع السيادية بصورة عادلة محكومة بالمشروع الوطني وترسيخ قيم الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وحل المشاكل المستعصية في البلاد وأزماتها الخانقة.
وليكن مفهوم لدى السلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على مواصلة النهج اللا مسؤول والذي حاول البعض استثماره لمصالح فئوية بل شخصية قد فات عليه الزمن وان الإحداث اللاحقة ستثبت لنا جميعا بان رياح التغيير تهب عكس التيار الحالي لهذه القوى الطفيلية وسوف يضعها خارج الزمن وذلك ليس ببعيد.
بقلم مدير التحرير
2010-03-30
|
|
|
|
|