التزوير مسؤولية من؟

120100330011816.gif

الأطروحات والسلوك الانفعالي وأساليب التهديد سادت في الواقع السياسي ومحاولة فرض أجندة تتسم من حيث الشكل والمضمون محاولة فرض الحلول وتوظيف الشعارات لصالح من بيده المسالك والخيارات خلال السنوات الأربعة من حكومة الحزب الواحد وقراراته المتغطرسة في محاولة للامساك بمقاليد السلطة مرة أخرى تحت أغطية لا تستفيد على ارض الواقع بالاستفادة إلى الصيغ القانونية والأنظمة والتعليمات الخاصة بالمفوضية وطرح الاعتراض بشكل قانوني وموضوعي مع بيان الحقائق المرتبطة بالحالات التي تؤكد على وجود قوى مهيمنة على مقاليد الحكم وتوظيف عناصرها المنتشرة في مواقع المسؤولية المؤثرة على هذا الطرف أو ذاك من المسؤولين ومحاولة الانفلات بالوضع العراقي من جديد وجر البلاد إلى أزمات متلاحقة ومستعصية على الحل إننا لا ننكر على وجود محاولات مكشوفة بتزوير النتائج في العد والفرز ولكننا نؤكد في حالة حدوثها ستكون حتما

لصالح الجهات الحزبية المهيمنة على مراكز النفوذ والسلطة وليس كما تشير الطروحات المتناقضة على ارض الواقع وان كانت تلك المحاولات في التزوير تصب في مصلحة القوى المتنفذه وهي تعلق وفي وضح النهار الدفاع عن مجلس المفوضين وعندما يبرؤ أي المجلس بالإعلان عن النتائج وفق مبدأ التقسيط أو التجزئة ثارت ثائرة هذه الكتل وانقلبت وعلى زاوية (180 درجة) وبالاتجاه المعاكس واتهام الطرف الأخر بممارسة التزوير والمطالبة بإعادة العد والفرز لكافة المحطات وعددها (52)إلف محطة ومركز انتخابي وإعادة الطواقم العاملة فيها والبالغ عددهم(350)إلف عنصر. إن التكتلات السياسية التي اختارت طريقة مناهضة التلاعب في الحياة السياسية التي أذاقت الشعب الويلات وكانت قاسية على قطاعات واسعة من الشعب ومحاولة المواطن بإحداث التغيير الايجابي في الأوضاع ومعالجة الأزمان وفي المقدمة المادة التوازن بالحياة السياسية والمشاكل المستعصية التي وضعتنا في نفق مظلم واحتلال مقصور المرامي والأهداف لإبقاء الشعب في حالة مزرية من التخلف والانحدار نحو الهاوية حيث لا حلول الفساد المالي والإداري وأزمة الأمن الغذائي والسكن وتدهور الأوضاع التعليمية والصحية والخدمات ومعاناة المهجرين داخل البلاد وخارجها بالملايين وهذه جميعا ومن خلال التصدي لها من قبل جماهير الشعب بالتصويت لصالح الكتل الوطنية ذات المنهج الاستقلالي واحترام إرادة الشعب وفي المقدمة قائمة وحدة العراق التي اختارت طريق التبادل السلمي للسلطة ومعالجة مشاكل البلاد بروح ديمقراطية.. إن التزوير تقع مسؤوليته على القوى السياسية الحاكمة وفي مقدمة قوى التحالف الرباعي ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تحقيق التقسيم للكعكة العراقية وأننا نتساءل ومعنا الشعب عن الأسس الديمقراطية التي يدعون بنائها وبالاحتكام إلى الدستور الذي وضعوه ليصب في مصلحة هذه القوى.. إن الإبقاء على الوضع القائم سوف تتصدى له القوى الحية من الوطنيين المؤمنون حقا في بناء العراق الديمقراطي الموحد وإحداث التغيير الشامل في الأوضاع السياسية وهذا ما أظهرته النتائج الأولية للانتخابات والانقسامات الحارة في الكيانات الكبيرة ولكن تظل الحقيقة النضالية مائلة في الساحة العراقية وتنهض بها قوى الخير والإيمان بالشعب وذلك أمر تفرضه الحقائق التاريخية للشعب العراقي..

رئيس التحرير

2010-03-30